This is true for civil law, criminal law, social insurance and road traffic.
وفي كثير من الأحيان، تكون سلطة سن القوانين من اختصاص الاتحاد ويكون تنفيذها من اختصاص الكانتونات؛ وينطبق ذلك على القانون المدني والقانون الجنائي والتأمينات الاجتماعية والمرور.